ارشد رشته حقوق : چالش های حقوقی ایران در جرایم و انحرافات ...

عنوان :

چالش های حقوقی ایران در جرایم و انحرافات جنسی

با رویکرد به رویه قضایی

استاد راهنما:

دکتر محمدحسن حسنی

استاد مشاور:

دکتر بهنام یوسفیان شوره دلی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

امروزه ميزان قابل توجهي از پروندههاي مطرح در دادسراها و محاكم كشورمان، به جرايم جنسي اختصاص دارد. شايد بتوان گفت كه حساسيت زياد جامعه و ريشههاي عرفي و فرهنگي و مذهبي نسبت به اين دست جرايم، قانونگذار كشورمان را از ذكر اقسام جرايم جنسي بر حذر داشته است. لازم به ذكر است، با رشد و توسعه جوامع و پيشرفت تكنولوژي، مباني جرم انگاري جرايم جنسي تغيير يافته و كشورهاي مختلف، هريك به وسيله قانونگذاري منطقي، جرمزدايي و ساير اهرمهاي موجود، سعي در اصلاح سياست كيفري خود نسبت به جرايم جنسي دارند؛ از آنجاييكه توجه و دقت در وضع و تصويب قوانين كارآمد، هدفمند و متناسب با جرم، از اركان اصلي تشكيل دهنده سياست كيفري هر كشور به شمار ميآيد، تصويب قوانيني متناسب با نياز جامعه و تحولات اجتماعي و فرهنگي آن، همواره ضروري به نظر ميرسد. جرايم جنسي در بسياري از اشكال خود، جزو جرايم بدون بزه ديده قلمداد ميشوند لذا استفاده از تجربه ساير كشورها نيز در برخورد با بزهكاران و مرتكبين اين نوع از جرايم، ميتواند نقش ويژه و سازنده اي در جهت مبارزه با مشكلات ناشي از جرايم مزبور و حفظ نظم عمومي ايفا نمايد. جرایم جنسی ازعوامل مختلفی نشات میگیرد شناسایی این عوامل به جرمشناسان کمک میکند تا به راهحلهای قانونی کنترل جرایم جنسی دست یابند این یک واقعیت است که قوانین سنتی نمیتواند به حل مشکل کمک شایانی نماید بنابراین برای دستیابی به راهحل لازم است بدوا جرایم جنسی شناسایی شود سپس نوافص قانونی درنظرگرفته شود این امرمستلزم بهرهگیری ازتمام علوم می باشد دراین پژوهش تلاش میشود چالشهای حقوقی ایران در زمینه جرایم جنسی شرح داده شود و سپس مصادیق جرایم و انحرافات جنسی بیان و راهکارهای در جهت کنترل ارایه شود.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………. 1

الف: ضرورت تحقیق………………………………………………………………………………………………… 5

ب: اهداف و روش تحقیق…………………………………………………………………………………………. 6

ج: سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………………………. 7

د: فرضیهها…………………………………………………………………………………………………………….. 7

ه: سازماندهی تحقیق…………………………………………………………………………………………………. 8

بخش نخست: کلیات، تعاریف وآشنایی با مصادیق جرایم وانحرافات جنسی………………………….. 9

فصل اول: تعریف جرم و انحراف جنسی………………………………………………………………………. 10

مبحث نخست: واژه شناسی………………………………………………………………………………………… 10

گفتار نخست: تعریف جرم…………………………………………………………………………………………. 10

گفتار دوم: تعریف انحراف…………………………………………………………………………………………. 12

مبحث دوم: تعریف جرایم وانحرافات جنسی………………………………………………………………….. 15

گفتار نخست: تعریف جرم جنسی……………………………………………………………………………….. 15

گفتار دوم: تعریف انحراف جنسی………………………………………………………………………………… 18

فصل دوم: مصادیق جرایم و انحرافات جنسی………………………………………………………………… 21

مبحث نخست: مصادیق جرایم جنسی…………………………………………………………………………… 21

گفتار نخست: مصادیق جرایم جنسی توام با رابطه و تماس………………………………………………… 22

الف: زنا…………………………………………………………………………………………………………………. 22

ب: لواط………………………………………………………………………………………………………………… 29

ج: مساحقه…………………………………………………………………………………………………………….. 30

د: رابطه نامشروع……………………………………………………………………………………………………… 33

گفتار دوم: مصادیق جرایم جنسی بدون تماس و رابطه………………………………………………………. 36

الف: ارتکاب فعل حرام…………………………………………………………………………………………….. 36

ب: دایرکردن مکان فسادوفحشاوتحریک مردم به فساد……………………………………………………… 38

ج: قوادی……………………………………………………………………………………………………………….. 40

د: نگهداری، تولید و تکثیرآثار مستهجن و مبتذل………………………………………………………………. 42

مبحث دوم: مصادیق انحرافات جنسی…………………………………………………………………………… 46

گفتار نخست: انحراف جنسی فردی……………………………………………………………………………… 46

الف: خویشتن نمایی…………………………………………………………………………………………………. 46

ب: مبدل پوشی……………………………………………………………………………………………………….. 49

ج: خودآزاری………………………………………………………………………………………………………….. 51

د: خودارضایی………………………………………………………………………………………………………… 52

ه: چشم چرانی………………………………………………………………………………………………………… 54

گفتاردوم: انحراف جنسی توام با تماس و رابطه……………………………………………………………….. 56

الف: بچه بازی………………………………………………………………………………………………………… 57

ب: حیوان دوستی…………………………………………………………………………………………………….. 59

ج: دیگرآزاری…………………………………………………………………………………………………………. 62

د: همجنس بازی……………………………………………………………………………………………………… 63

و: انحراف در محیط مجازی……………………………………………………………………………………….. 67

فصل سوم: علل ارتکاب جرایم و انحرافات جنسی…………………………………………………………… 71

مبحث نخست: علل اجتماعی……………………………………………………………………………………… 72

گفتار اول: مسایل مربوط به حجاب و عفاف…………………………………………………………………… 72

گفتار دوم: محرومیتهای ناشی از روابط مشروع جنسی………………………………………………………. 75

الف: مشکلات ازدواج دایم………………………………………………………………………………………… 76

ب: نابسامانی ازدواجهای موقت…………………………………………………………………………………… 76

مبحث دوم: عوامل اقتصادی (بزهکاری سازمان یافته)………………………………………………………… 79

گفتارنخست: فقر و ارتباط آن با فحشا………………………………………………………………………….. 80

گفتار دوم: تکنولوژی و بهبود وضع اقتصادی………………………………………………………………….. 82

الف: جهانگردی جنسی……………………………………………………………………………………………… 83

ب: تجارت سکس……………………………………………………………………………………………………. 84

بخش دوم: چالشهای حقوق ایران درجرایم و انحرافات جنسی……………………………………………. 87

فصل اول: عدم جرم انگاری در برخی از جرایم جنسی……………………………………………………… 87

مبحث نخست: عدم جرم انگاری مطلق و بیان مصادیق……………………………………………………… 88

گفتار اول: ارتباط خشونت آمیز در درون خانواده……………………………………………………………… 89

گفتار دوم: اجبار کردن اعضای خانواده برای شهوترانی به وسیله منسوبین……………………………….. 93

گفتار سوم: زنا برای ازدواج و اخاذی……………………………………………………………………………. 96

مبحث دوم: عدم پیش بینی عنوان خاص و متناسب در قانون………………………………………………. 100

گفتار نخست: روسپیگری…………………………………………………………………………………………… 100

گفتار دوم: جرم جنسی عقیم……………………………………………………………………………………….. 107

گفتار سوم: تعدیات جنسی به اطفال و افراد صغیر……………………………………………………………. 109

گفتار چهارم: خیانت به همسر……………………………………………………………………………………… 113

مبحث سوم: عدم جرم انگاری برخی انحرافات جنسی………………………………………………………. 115

گفتار نخست: انحرافات زمینه یک جرم جنسی………………………………………………………………… 116

الف: ساخت و نگهداری ادوات سکس بدون رابطهxadای مشروع……………………………………………… 116

ب: تنوع طلبی و تعدد زوجات……………………………………………………………………………………. 117

ج: استمنا……………………………………………………………………………………………………………….. 118

د: نزدیکی با حیوانات……………………………………………………………………………………………….. 118

ه- چشم چرانی……………………………………………………………………………………………………….. 119

گفتار دوم: انحراف جنسی توام با تحقیر و تعرض……………………………………………………………. 121

الف: مزاحمت با لمس بدن…………………………………………………………………………………………. 121

ب: عورت نمایی و خطاب قراردادن دیگران…………………………………………………………………… 122

فصل دوم: چالش ناشی از عدم پیش بینی واکنش کیفری و اقدامات تامینی مناسب…………………… 123

مبحث اول: چالش در کشف، تعقیب و تحقیق در جرایم و انحرافات جنسی…………………………… 124

گفتار نخست: مخفی ماندن جرایم و انحرافات جنسی……………………………………………………….. 125

الف: ملاحظات اجتماعی و دینی………………………………………………………………………………….. 125

ب: ترس بزه دیده ازطرح شکایت………………………………………………………………………………… 126

مبحث دوم: ناکارآمدی ابزارهای قانونی در جرایم و انحرافات جنسی……………………………………. 126

گفتار نخست: عدم توجه به مقوله اصلاح و درمان در مجازاتها………………………………………….. 127

گفتار دوم: ناتوانی ناکارآمدی از حیث کمیت مجازاتxadها…………………………………………………….. 128

گفتار سوم: نتیجهگیری……………………………………………………………………………………………….. 129

پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………… 132

منابع و ماخذ…………………………………………………………………………………………………………… 135

مقدمه

الف: ضرورت تحقیق

انسان بعنوان موجودی که رسالت جانشینی خداوند در زمین را دارد به مانند سایر موجودات دارای یک سری نیازها و غرایز درونی بوده و همواره بطرق مختلف در تکاپوی تامین نیازهای خود میباشد بر همین اساس درجهت نیل به اهداف خود و رفع بهتر نیازها هنجارهایی را همواره پیش روی خود قرار داده و متمسک و ملتزم به آن شده است. نخستین قوانین مدون و مکتوب تا مدرنترین قوانین و در متمدنترین جوامع همه وهمه درراستای سامان بخشیدن به خواستههای مادی و معنوی انسانها بوده بنحوی که بدون انحراف از ملاکها و معیارهای موجود بسته به نوع فرهنگ و مبانی قانون رسیدن به سرمنزل مقصود را باعث شود. ريشههاي حقوق موضوعه جديد ايران را بايد در سالهاي قبل از 1282 هجري شمسي، يعني تاريخ اعطاي مشروطيت، جستجو كرد. امواج فرهنگ جديد غرب، افكار متفكرين قرن هجدهم فرانسه را به كشور ما رساند و موجب تحرير اولين قانون موضوعه در ايران با نام «كتابچه قانوني كنت» گشت[1]. مواد 13، 14 و 15 قانون مزبور به منافيات عفت اختصاص داشت كه فقط به جرم هتك ناموس اشاره كرده بود.1

وجه مشترک همه قوانین بشری شناخت متخلف با محک تخلف از قانون بوده است لذا قانون بهترین و متداولترین شیوه تشخیص یک رفتار بهنجار یا ناهنجار میباشد که البته این تشخیص ارتباط تنگاتنگی با آداب ورسوم قومیتها وفرهنگ و دین هر ملت دارد چه بسا قانون یک قوم رفتاری را بهنجار وهمان رفتار در جوامعی دیگر ناهنجار و مخالف قانون قلمداد گردد اما آنچه بدیهی است ریشه بسیاری ازجرایم و بزهکاریها را میبایست در اجتماع جستجو کرد و آسیبهای اجتماعی که نوع بشر را تهدید میکند در قالب جوامع بشری و در ارتباطات افراد شکل میگیرد و نمود پیدا میکند. بر همین اساس مساله بزهکاری بصورت یکی از حادترین مسایل اجتماعی جوامع مختلف درآمده است لذا پیدایش جوامع و ارتکاب جرم از آغاز با یکدیگر همراه بوده اند. دوركيم، پيدايش جرم را امري طبيعي و هنجاري ميداند كه از عملكرد ناشي از قوانين حاكم بر پديدههاي اجتماعي، تبعيت ميكند. رويكرد دوركيم به جرم، رويكردي است تبييني كه درصدد توضيح علل وقوع جرم براساس اوضاع و احوال حاكم بر جامعه است و در واقع منشأ بينشها و نگرشهاي جزايي و رويكرد آنها به جرايم و ازجمله جرايم جنسي را، سازمان اجتماعي ميداند و با اين وصف، ضرورت و فايده جرم را براي جامعه به رسميت ميشناسد. از نظر وي، با وجود طبيعي بودن جرم و جنايت و به دليل تسلط بنيادهاي اجتماعي بر جرم، تا آنجا ميتوان با جرم، مبارزه نمود كه جرايم، پيكر اجتماع را تهديد نكند. نظريه دوركيم، يك نسبيت گرايي در حوزه جرمشناسي است كه با قبول غيرقابل دفع بودن وقوع جرايم، بهرهبرداري صحيح از جرايم را توصيه ميكند[2].

نظريه تعاملگرا، عمل مجرمانه را محصول تعامل «وضعيت ماقبل جنايي» و «شخصيت بزهكار» ميداند كه در يك فرآيند و بر اثر عوامل مختلف و اوضاع و احوال خاص، محقق ميگردد.اين بينش، به جرم به عنوان يك عمل تركيبي مينگرد و با توجه به تأثير عوامل اجتماعي به جرم ميتوان نظريه مزبور را يك نگرش اجتماعي دانست كه بيشتر به تبيين شخصيت بزهكار پرداخته است؛ لذا از نتايج اين رويكرد، تبيين جرايم جنسي به عنوان پيوند تركيبي شخصيت مجرم و وضعيتهاي ماقبل جنايي است؛ در واقع اين رويكرد، جرم را يك فرآيند ميداند كه در طبيعت مجرمان، ريشه گرفته است و به تنهايي، محصول وجدان عمومي يا چگونگي تصور محيط اجتماعي نيست[3].

بررسیهای جرمشناسی نشان میدهد هر جرمی معلول علتی است که بر افراد جامعه اثر میگذارد و آنها را بسوی ناسازگاری ونا هنجاری سوق میدهد. پیامد این سوق دادن ارتکاب بزه است و مرتکب آن را بزهکار مینامند. علاوه برآن ریشه بسیاری از بزهکاریها را در تمنیات و خواستههای درونی انسان باید جستجو کرد.