تز gl/l (1280)

ا میلادی،دولتهای پیشرفته ی غربی به آرامی به سوی کشورهای آفریقایی و آسیایی و آمریکای لاتین

از اواخر قرن 19 میلادی، موضوع تحصیلات عالیه و آموزش عالی و ایجاد دانشکده های مختلف جزو اولین اقدامات دولت-ملتها برای توسعه شد و به عنوان شاخص دولت موفق معرفی گردید تا جایی که تحصیلات ابتدایی در اکثر کشورهای غربی پیشرفته،اجبار و رایگان شد و امکانات فراوانی برای ادامه ی تحصیل فراهم آورده شد.

بدین ترتیب مدارس و دانشکده های متعددی بصورت شبانه روزی برای طبقات خاص،در کشورهای پیشرفته مانند انگلستان و فرانسه و آلمان ایجاد شدند که به محل تحصیل افرادی خاص چون وزرا، نخست وزیران،ولی عهدها، رؤسای مجلس و پادشاهان کشورهای مختلف غیر توسعه یافته تبدیل شدند و اینگونه کسب اعتبار بیشتری نمودند. افرادی چون جواهر لعل نهرو،ذوالفقارعلی بوتو،محمدرضا پهلوی،امیرعباس هویدا،هایله سلاسی و…از ایندسته بودند.

پس از جنگ جهانی دوم و تشکیل سازمان ملل متحد،موضوع تحصیل علوم با تعاریف گذشته، که جزو شاخصهای اولیه ی توسعه یافتگی تلقی می شد در مفاد ماده های سیگانه ی سازمان ملل درج و به تصویب عموم کشورهای عضو رسید.

اگرچه این آموزشها مشابه و گاهی یکسان بود،اما دلیلی برای بروز نتایج یکسان تلقی نمیشد.همانطور که با گذر تاریخ شاهد رویکردهای متفاوت و گاهی متناقض از سوی افراد مختلف با آموزشهای یکسان بودیم. و همه ی اینها نشان از این دارد که هر آموزشی در هر محیط سیاسی و فرهنگی،با توجه به نیازهای آن جامعه نمود میابد و جنبه هایی از آن را بکار میگیرد که منجر به رفع آن نیازها گردد.

اگرچه از تأسیس مراکز آموزش عالی و دانشگاهها در بسیاری از کشورها بیش از نیم قرن میگذرد،ولی هنوز تغییری اساسی در شاخصهای رفاه زندگی و مناسبات اجتماعی دیده نمیشود.امروزه آموزش عالی همانند بسیاری از فرآورده های تجاری ،بمثابه کالا تلقی شده به طوریکه سودآوری مسؤلین و مؤسسین دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی مانند کمبریج و آکسفورد،در برخی سالها از شرکتهای جنرال موتورز و میتسوبیشی هم فراتر رفت.

با همه ی این توصیفات،آموزش عالی و گسترش آن همواره جزو اولین شاخصهای توسعه یافتگی به حساب می آید واکثر کشورها پس از تشکیل دانشگاهها در مقاطعی مجبور به رایگان نمودن آموزش عالی نمودند.مانند کشور ایران در زمان حکومت پهلوی که پس از افزایش درآمد نفتی در سال 1352 ،اقدام به رایگان نمودن تحصیلات عالی برای دانشجویان کم درآمد نمود و یا در همین سالهای اخیر که وزارت علوم،با افزایش ظرفیت دانشگاهها و ایجاد تنوع در رشته های تحصیلی،سعی در جذب هرچه بیشتر افراد جهت تربیت نیروی متخصص و کارآمد دارد. اگرچه ضعف مدیریت همواره همراه کشورهایی چون ایران بوده و به علت عدم تطبیق منابع انسانی و نیروی کار با نیازهای واقعی جامعه،استفاده ی مفید و کارآمدی از متخصصین تحصیلکرده به عمل نمی آید،اما میتوان امیدوار بود که با گذشت زمان و افزایش تعداد افراد تحصیلکرده و متخصص به معنای واقعی به توسعه در تمام زمینه ها دست یافت.

آموزش و برنامه ریزی

اگر بخواهیم آموزش در کشوری را بررسی کنیم،ابتدا باید به مسأله ی برنامه ریزی بپردازیم

برنامه ریزی در هر جامعه ای با توجه به نیازهای آن جامعه متفاوت است.هر جامعه با شرایط ویژه ی خود،منجر به اولویت سطوح آموزشی مختلف،کمیت و کیفیت آموزشی متفاوت، درصدمتفاوت نوع تحصیلات،آموزش مستقل یا ضمن خدمت،محرکهای انگیزشی مختلف و اهداف آموزشی مختلف می شود. برای مثال،در جامعه ای ممکن است اولویت به آموزش ابتدایی،متوسطه یا عالی داده شود. کیفیت آموزشی با امکانات واساتید محدود یا کمیت آموزش با محصلین زیاد و امکانات کم مد نظر باشد.گسترش در رشته های علوم پایه و فنی یا تحصیلات ادبی با توجه به نیازهای کشور داشته باشد.تربیت نیروی کار متخصص یا کارگران ماهر ظمن آموزش صورت گیرد. اقدامات انگیزشی مختلف برای جذب نیروی تحصیلکرده انجام شود ودر نهایت،هدف از آموزش که ممکن است جوابگوی نیازها و تمایلات افراد جامعه باشد یا در جهت ارضای نیازهای دولت باشد.

این نکته را باید در نظر گرفت که هر نیازی منجر به افزایش تقاضا و جهتگیری آموزشی نمیشود.برای مثال، میتوان مشاغلی را نام برد که از لحاظ اجتماعی و درآمدی جایگاه پایینی دارند؛اگرچه جامعه به آنها نیازمند است،اما تمایل وگرایش به این تخصص ها کم است.

برنامه ریزی آموزشی بر حسب نیروهای انسانی و نیازهای آنها، مموضوعی است که امروزه بر آن تأکید فراوان میشود.این برنامه ریزی مسؤلان را به یک خط مشی کلی استفاده از منابع انسانی سوق میدهد که نشان دهنده ی این است که نیازهای نیروی انسانی،فقط منجر به تقاضاهای مرتبط باتوسعه ی اقتصادی نمی شود،بلکه به سمت رفع نیاز های وسیعتر در ابعاد ساختار اجتماعی و سیاسی نیز میرود که در کل میتوان آن را" توسعه ی ملی" نامید.مفهومی که شامل توسعه ی اقتصادی،فرهنگی،اجتماعی و سیاسی بوده و هویت و تمامیت ملی کشورها را مورد تأکید قرار می دهد.

پارکهای علمی-تکنولوژیکی

پارکهای علمی-تکنولوژیکی،ایده ای بود که نخستین بار در سال 1951 در دره ی سیلیکون آمریکا، با هدف توسعه ی تکنولوژیکی و ایجاد شرایط مناسب جهت دستیابی سریعتر به نوآوریها و تکنولوژیهای برتر ایجاد شده است.

این پارکها با جمع آوری اطلاعات وبررسی تحولات تکنولوژیکی جدید،و با همکاری و مساعدت اساتید دانشگاهی،صاحبنظران علمی و پژوهشگران داخلی و خارجی و با بهره گیری از مراکز تحقیقاتی و تخصصی، سعی در خلق و ابداع تکنولوژی های برتر و کمک به توسعه ی صنعتی و پویایی کشور دارند.

در هر کشوری با توجه به زیرساختهای توسعه ای و نیازهای آن کشور،جایگاه های مختلفی برای این مؤسسات تعریف میشود.ضروری است برای احداث این پارکها، ابتدا اهداف مورد نظر در راستای نیازها مشخص گردد تا موفقیت لازم پس از تأسیس حاصل شود.

تعریف دقیقتر این مجموعه را میتوان اینگونه بیان کرد:مجموعه ای از واحدهای صنعتی و پژوهشی است با تکنولوژی برتر،آشنا به تحقیق و توسعه و علاقمند به بهره گیری از خدمات پژوهشی و مهندسی پیشرفته که در محیطی با استعدادهای بالقوه ی نرم افزاری،اطلاعاتی و آزمایشگاهی و در مسافتی معقول از یک یا چند دانشگاه علمی و صنعتی مستقر گردیده است.

از انواع گوناگون این مراکز میتوان پارک علمی، تکنولوژیکی، پژوهشی، صنعتی، بازرگانی، کارآفرینان تکنولوژیکی، مراکز نوآوری و…را نام برد.

اگر هدف از احداث این مراکز،پیشرفت علوم باشد،منظور ایجاد فضاهایی در مجاورت دانشگاه ها می باشد که موجب ایجاد تعامل و همکاری بین صاحبان صنایع و دانشگاه ها میشود و به کاهش هزینه های تحقیقاتی دانشگاهی هم کمک میکند.

با توجه به پیشرفتهای علمی مکرر در کشورهای اروپایی و امریکا، متأسفانه هنوز در کشورهای در حال توسعه استفاده از این روند مرسوم نشده است،که میتوان عدم آشنایی و نداشتن اطلاعات لازم در این زمینه را از دلایل ان برشمرد.

در کشور ایران ،وزارت علوم،تحقیقات و فناوری با توجه به قانون برنامه ی سوم توسعه کشور،توسعه و ساماندهی فناوری را از برنامه های جدی خود در ساختار وزارت قرار داده وبا تکیه بر تجارب و توانمندیهای داخلی و بهره کیری از تجارب بین المللی،موضوع تأسیس پارکهای علم و فناوری را در دستور کار معاونت خود قرار داد و برای شروع، مأموریتی جدید برای واحدهای استانی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی که وظیفه ی اصلی آن حمایت از مخترعان و مبتکران و ایجاد دانش فنی بوده است،تدوین شد که در این مأموریت،شکلگیری پارکهای علمی در مراکز استانی مستعد،هدف قرار گرفتند. در سال 1381 با اقدام وزارت علوم و پشتیبانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی با راه اندازی حدود هشت پارک علم و فناوری و هفده مرکز رشد واحدهای فناوریموافقت شد و آیین نامه ها و اساسنامه های مربوطه به تصویب شورای گسترش رسید و طی سالهای اخیر به مرحله ی بهره برداری رسیدند.البته باید یادآور شد که مراکز متعددی نیز در سراسر کشور با عنوان "مراکز کارآفرینی" با هدف ارتقا و توسعه ی صنعت و خلق و ابداع روشهای نو و خلاقانه،جهت ایجاد اشتغال و توسعه علمی و اقتصادی فعالیت میکنند که یکی از مراکز مورد همکاری آنها،دانشگاهها میباشند که این، مسلماً در ارتقای علمی و پژوهشی دراین مراکز مؤثر است.

در کل میتوان گفت پیدایش پارکها و مراکز علمی پدیدهای نو در جهت توسعه ی ارتباط بین دانشگاه وصنعت است که در صورت مدیریت صحیح و برنامه ریزی درست،میتواند مؤثر واقع شود.

بررسی آموزش عالی در ایران

اگرچه سابقه ی نهادهای آموزشی در سطح عالی به دوران قبل از اسلام میرسد،اما واژه ی دانشگاه در سطح عالی حدود 60 سال قدمت دارد.تحولات مکرر در کشورهای دنیا همواره مسؤلان را به تأمل و بازنگری این نظام آموزشی واداشته تا با تغییرات بموقع خود،توسعه را برای کشور فراهم آوردند.

بر اساس شواهد بدست آمده،سابقه ی مدارس علمی ایران به دوران هخامنشیان میرسد.مانند مدرسه ی پزشکی ساییس در زمان داریوش،مجمع علمی همدان و فرهنگستان اردشیر در شهر سارد.

آموزشهای نظامی که همواره برقرار بوده است و علوم نظری و فلسفه هم که معمولاً در چارچوب مذهب و مکتب زمان بودند،منحصر به مغان و روحانیون بوده است.در کنار اینها همواره به علومی که کارایی علمی داشته توجه خاصی میشد.مانند گروههای کاشف دوران هخامنشی که برای کشفیات جغرافیایی راهی هند و آفریقا شدند و هدف از آن را سودآوری نظامی و تجاری میدانستند.

در دوران پس از اسلام،رشد چشمگیری در زمینه ی نجوم و ریاضیات حاصل شد وآموزش علوم طبیعی وفلسفه در مساجد و مدارس آغاز شد.با روی کار آمدن مدارس به عنوان نهاد آموزش عالی، عامل رشد مطرح شد. میتوان دانشگاه های اروپا را تکامل یافته ی همین مدارس و نهادها دانست. البته پس از مدتی مراکز علوم طبیعی از نهادهای فقهی و مذهبی تفکیک شده و زمینه ی رشد آنها فراهم گردید.

پس از جنگ جهانی اول،دانشگاه ها بعنوان مراکز اصلی تحقیق و توسعه مطرح شدند که بر مبنای نیاز، وضع سیاسی و سابقه ی فرهنگی و علمی روش های مختلفی را در پیش گرفتند و مرکز اصلی تحقیقات بنیادی مستقل از کاربرد فوری جامعه شدند. پس از جنگ جهانی دوم هم اکثر کشورها رشد علم را در دست بخش خصوصی میدانستند. به تدریج قوانین عرضه و تقاضا در مقابل تجاری بودن دانشگاه ها مطرح شد و دریافت پول در قبال مدرک باب شد. البته نباید تحولات دانشگاههای کشورهایی چون ژاپن را به سمت مراکز کیفی نادیده گرفت.

پیش از انقلاب ایران دو مرکز مهم آموزشی دارالفنون و دانشگاه تهران بودند که میان تأسیس آنها حدود هفتاد سال فاصله بود. اما هر دو به تربیت معلمان واهل فن تأکید داشتند تا از هزینه ی مدرسان و متخصصان خارجی خلاص شوند و هیچ توجهی به نیازهای جامعه نمیشد وبه سطوح پایین آموزشی بسنده کرده و برای آینده هیچ برنامه ریزی انجام نمیشد. دوره رشد سریع دانشگاهی از سال 1330 شروع وتا 1350 ادامه داشت که دوره تورم اول نامیده شد.

پس از انقلاب اسلامی تحولات سریع و مؤثری صورت گرفت. پس از انقلاب فرهنگی و تشکیل ستاد انقلاب فرهنگی، وبا گسترش مراکز آموزش عالی، تمرکز فرهنگی و علمی در تهران افزایش یافت و تعداد دانشجویان به پنج برابر قبل رسید. پس از سال1365 دوره تورم جدید آغاز شد که تا کنون ادامه دارد. در این دوره طیف آموزش دیدگان آموزش عالی بسیار گسترده تر شد. البته با گذشت زمان کاهش کیفیت و رشد بی رویه ی آموزش عالی مشاهده شد که این شاید ناشی از عدم درک درست مسؤولان از مفهوم کیفیت بود که منجر به صدور مدارک بی پشتوانه و در نهایت بیکاری آشکار وپنهان شد که این روند همچنان ادامه دارد.برای مثال میتوان کمبود کارایی کارکنان دولت و پایین بودن بهره وری آنها در سالهای اخیر را نام برد.

شاید تمام این کمبود ها ناشی از تکیه ی نهادهای آموزش عالی بر نیازهای روزآمد سیاسی باشد که مدام تغییر میکنند و با نیازهای اساسی جامعه تفاوت دارند.

گامهایی که میتوان در جهت رفع این مشکلات برداشت شاید مربوط شود به توجه همه ی اقشار جامعه به تطبیق نیازهای اساسی جامعه با آموزش عالی در کشور و در این حال باید بر کیفیت گرایی تأکید کرد تا از ظرفیت های فکری جامعه ی علمی به بهترین نحو استفاده شود.در این راه باید با جذب متفکران و نخبگان و مهیا ساختن امکانات و تجهیزات علمی و تسهیلات تحصیلی به افزایش کارآیی و تشویق هرچه بیشتر آنان کمک کرد و بستر توسعه را فراهم آورد.همچنین باید این رشد و تخصیص امکانات همه جانبه باشد و شامل تمام بخشها و رده ها گردد تا در آخر کارشناسان ،پژوهشگران، محققان و متخصصینی در امور مختلف با رشد متوازن و هماهنگ داشته باشیم. همچنین نباید از هماهنگ سازی بخش صنعت و خدمات غافل ماند.چراکه این دو بخش همواره مکمل همند و اغلب توسط دولتها نادیده گرفته میشوند. در ضمن باید منابع و امکانات در دسترس را مدنظر قرار داد و در صدد تأمین کمبودها برآمد که این خود مستلزم نگاه تیزبینانه و موشکافی در لایه های اجتماعی و کنکاش در اقتصاد جامعه میباشد.

مسؤولین باید برای انتخاب افراد متخصص دقت بیشتری به عمل آورند.به گونه ای که به ارزیابی کیفیت متخصصان و کارشناسان پرداخته و صرفاً مدرک و یا اعتبار مؤسسه یمحل تحصیل را ملاک انتخاب قرار ندهند.

در ضمن همانگونه که ذکر شد هدف از آموزش و مراکز آموزش عالی رفع نیازهای جامعه است که این نیازها گاهی با گسترش مهارتها و آموزش حرفه ها به خوبی قابل رسیدگی میباشند که مراکزی مانند مراکز کارودانش و مراکز فنی و حرفه ای راه کارهای مناسبی در این زمینه بوده اند.

دانشگاه را نباید یک واحد تجاری دانست . این طرز تلقی از مراکز آموزشی چیزی جز روند نامتوازن رشد را در پی نخواهد داشت؛رشدی که هیچ سودی برای جامعه ندارد . همچنین باید از نیازهای جامعه تعریف جامعی صورت گیرد تا هر قشری با تعریف شخصی و مستقل خود، در صدد رفع آنها بر نیاید.حمایت و هماهنگی دولت نیز از عوامل مهم در پیشبرد اهداف آموزش عالی است که نباید از آن غافل شد.

از آنجا که تمام مراکز علمی در صدد تربیت کارشناسانی در زمینه های علمی، فنی و خدماتی اند،کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نیست.اما با توجه به پیشرفت خدمات که نیازمند آشنایی و ادغام با بخش صنعت است،و عدم آشنایی بخش آموزش ما با این روند، عملاً با مشکلاتی روبرو میشویم.در حالی که نیازهای صنعتی و خدماتی با هم باید تعیین کننده ی نوع آموزش عالی ما باشند نه اینکه از کشورهای دیگر الگو بپذیریم .زیرا نیازهای هر کشور با کشور دیگر متفاوت است و نیازمند شناخت منحصر به خود می باشد.

دانشگاهها قطب تفکر یک جامعه محسوب می شوند ، از این رو باید بستر مناسبی جهت رشد فکری و مناسب سازی روند پیشرفت در جهت همسویی با نیازهای جامعه فراهم شود تا رفع نابسامانی های اجتماعی و کشوری دغدغه ی اصلی آنها تلقی شود . در حال حاضر ، دانشگاههای فعلی ، توان لازم جهت رشد و جهش کیفی لازم را ندارند ، و حتی گاهی روند نزولی آنها به وضوح قابل مشاهده است .

برای حل این مشکل منطقی تر به نظر میرسد که به جای تأسیس مراکز و دانشگاههای جدید که سالانه تعداد زیادی دانشجو بدون توجه به نیازهای جامعه می پزیرند ، به تمرکز و مجهز ساختن مراکز موجود پرداخت . چراکه همیشه کمیت فراوان دلیل بر کیفیت بالا و پیشرفت نیست . اگر توجه بیشتری به عوامل پیشرفت علمی در دانشگاهها شود و امکانات لازم جهت رشد علمی فراهم آید و از سویی هزینه لازم برای توسعه برآورد شده و تسهیلات علمی و اعتباری متمرکز شود ،قطعاً روند رشد و توسعه سریعتر و اصولی تر پیش خواهد رفت.

همچنین اگر هر کیفیتی در سطوح مختلف اعم از دانشجو، اساتید ،متخصصین فنی و … در حد عالی خود رشد داشته باشند ، این رشد متوازن منجر به حضور افراد کارا و مجرب در آینده خواهد شد . با هماهنگی و اطلاع از روند ارتقای سطوح علمی جهانی و به روز نمودن آموزشهای علمی میتوان انگیزه ی آموزشی را در افراد افزایش داد و همچنین نیاز به متخصصین خارجی را کاهش داد و با ایجاد بستر علمی مناسب ، نخبگان علمی خود را به سوی آموزش عالی در کشور جذب نمود . تغییر الگوی آموزشی و ایجاد یک الگوی جدید و هماهنگ ، از راه کارهای ایجاد این بستر علمی می باشد ، چراکه همواره نمی توان یک الگو را برای مدت زمانی طولانی بکار برد . جامعه همواره نیازمند تحول و نوآوری است و این در گرو تحولات ساختاری در دانشگاههاست .

عوامل توسعه نیافتگی

علم و دانش بعنوان میراث مشترک انسانها تلقی می شود که طی سالها زندگی بشر در مناطق مختلف و با شرایط متفاوت حاصل شده است . پس میتوان همه ی کشورها و جوامع را در این روند توسعه سهیم دانست ، هرچند این تأثیر اندک و ناچیز بوده باشد . با این تعاریف میتوان به اهمیت تبادل اطلاعات و علوم مختلف پی برد و نقش همکاری های بین المللی برجسته نمود . همانطور که درعصر دانش محوری و فن اوری پیشرفته قرار داریم ، گسترش فرهنگ پذیرش فن آوری وترویج آگاهیهای علمی و فنی از شرایط ورود به مرحله توسعه یافتگی تلقی میشود . ضمن اینکه درعین بهره گیری از نتایج علمی روز جهان درصدد پاسخ گویی به نیازهای بومی و منطقه ای باشیم . ایجاد نمایشگاههای علمی و فنی از راهکارهای این نیازمندی میباشد که منجر به آشنایی متخصصان و پژوهشگران با ایده ها و اطلاعات علمی جدید ، کاهش هزینه های تحقیقات ، گسترش فرهنگ پژوهش ، گسترش روابط فرهنگی ، سیاسی و اقتصادی میان کشورها و استفاده از ظرفیتهای بالقوه بین المللی درجهت توسعه ی توان علمی وفنی کشور می شود.

ازموانع پژوهشی در کشور، میتوان عوامل زیررا نام برد:

برخوردار نبودن جامعه از فرهنگ علمی و پژوهشی .

فقدان نظام سیاستگذاری و برنامه ریزی جامع علوم و تحقیقات و نبودن ساختار مناسب ترکیب منابع مالی ، انسانی وعلمی.

نبودن ارتباط مناسب میان دانشگاهها با بخش صنعت ، تولید و خدمات.

عدم تعادل میان توسعه کمی و کیفی و تخصیص منابع.

تخصیص کمترین بودجه به بخش تحقیقات و آموزش عالی .

کمبود ارتباطات و همکاریهای بین المللی.

مقررات نامناسب اداری و مالی که ناشی از عدم همکاری مدیران و برنامه ریزان میباشد.(دانشگاه، فرهنگ و توسعه از دیدگاه مصطفی معین/ امیرحاجی صادقی) برای روشن شدن دیدگاههای توسعه ای میبایست توسعه را ازمنظر مکاتب مختلف اقتصادی نیز نگریست وتوجه نمود. موضوع توسعه با انقلاب صنعتی بمثابه نیاز بشری شروع ودردهه های مختلف دچار دگرگونیهای زیادی گردید. برای مثال دارابودن اتومبیل شخصی ویا یخچال خانگی یکی از شاخصهای مهم توسعه یافتگی تلقی میگردید درحالیکه پس از روشن شدن بحث گرم شدن کره زمین وآسیبهای ناشی ازآن وانتشار گازههای موسوم به گلخانه ای و کنوانسیون کیوتو، شاخصهای یاد شده بشدت مورد تردید واقع گردید . همانگونه که دارا بودن تعداد بیشمار مراکز آموزش عالی و دانش آموختگان فراوان در رشته های گوناگون و از طرفی لاینحل ماندن مشکل عقب ماندگی کشورهای موسوم به جنوب بشدت این شاخص رانیز با تردید وتجدید نظر در روند و ساختار آن مواجه نموده است .
لزوم شناخت پیشینه ی فرهنگی و علمی هر کشور بر همگان آشکار است . تداوم حیات یک جامعه و پیشرفت علمی و فرهنگی در گرو پیوند با گذشته ی آن و بازیابی و حفظ عوامل مؤثر و مهم در شکوفایی و رشد کشور میباشد . استعدادهای نهفته ی کشور در عرصه های مختلف در عصر جدید باید با چهره های برجسته ی تمدن ساز کشور خود آشنا شوند و بتوانند به باور درستی از توانایی های خود و عوامل فرهنگساز دست یابند . همکاری و هماهنگی ، همراه با فعالیت جدی علمی و تحقیقاتی نیز از موارد ضروری در رسیدن به توسعه است که باعث جلوگیری از بروز پراکندگی و عدم تمرکز شده و تخصص در زمینه های علمی را بدنبال دارد . علاوه بر ضرورت شناخت و آشنایی با علم روز جهان و تکیه بر دانش روز ، نباید از توانمندی های خود غافل ماند . بسیاری از ظرفیتهای رشد و توسعه در کشورها وجود دارند که هنوز کشف نشده و به اهمیت آنها پی نبرده اند . کشف این منابع و امکانات نهفته و پنهان نیازمند دقت و توجه مسؤولین و نخبگان و محصلین آن جامعه میباشد که با بکارگیری آنها ، به عرصه ی جدیدی از توسعه قدم گذاشته و با ابتکار و خلاقیت خود ، مفهوم توسعه را گسترش دهند .
دانشگاه امروز جزء اصلی روند توسعه محسوب می شود . توسعه ی پایدار و همه جانبه جز با مدار دانشگاه و نظام آموزشی و پژوهشی کارآمد ،نمی چرخد . توسعه ی انسانی محور اصلی برنامه ریزی توسعه ی فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است و سرمایه گذاری در آموزش عالی و تحقیقات و نوآوری از ارزش افزوده ی بالایی برخوردار می باشد . دانشگاه با نگرش علمی خود راه کارهای مؤثر در توسعه ی درونزا و برونزا را بدنبال دارد . دانشگاههای نوین دارای نقش توأم آموزشی ، پژوهشی و اجتماعی هستند که هم بر روند توسعه تأثیر میگذارند و هم از آن تأثیر می پزیرند . اهمیت این نقش ، به حدی است که آینده ، امنیت و سرمایه ی ملی کشورها در گرو تحول در ساختار و اهداف دانشگاهها و تبدیل آن از یک نهاد درونگرا و بسته به نهادهای برونگرا و منعطف در جهت پاسخگویی به مقتضیات جامعه و جهان است .

بطور کلی علم و دانش ما را نسبت به محیط اطرافمان فعال و حساس می کند .در ضمن دانشگاهها را باید مرکز نقد و اصلاحات سازنده دانست . دانشگاه ایده آل و فعال نباید فقط به انتقال علم و تعلیم دانش روز اکتفا نماید بلکه با پژوهشهای مؤثر و پیاپی خود ، به تولید علم و توسعه ی فناوری نیز بپردازد .

بی تفاوتی و عدم توجه به مسایل و مشکلات جامعه ، خطری است که علاوه بر عرصه ی سیاست ، آموزش را هم تهدید میکند . پس نباید از تحولات و اصلاحات در جامعه و تحول در ساختارهای آموزشی و پژوهشی غافل شد . این نکته را هم نباید فراموش کرد که میان اصلاحات اجتماعی و توسعه ی علمی و آموزشی رابطه ای نزدیک و عمیق وجود دارد .

روند اصلاحاتی در ساختار آموزش عالی کشور در دوره ی اول ریاست جمهوری آقای خاتمی شروع و در دوره بعدی هم ادامه داشت . این برنامه شامل مواردی بود از قبیل : افزایش دسترسی به تحصیلات آموزش عالی ، ایجاد برابری یا فرصت های برابر جهت برخورداری از آموزش عالی ، افزایش کیفیت آموزشی از طریق ارتقای شاخصهای کیفی آموزشی و پژوهشی ، اصلاح ساختار مدیریت علوم ،تحقیقات و فناوری با ساماندهی وظایف و اختیارات و پیشبینی منابع و تشکیلات مناسب . (دانشگاه،فرهنگ و توسعه از دیدگاه معین/امیر حاجی صادقی) از موارد اصلاح ساختار مدیریت آموزش عالی هم میتوان عواملی نظیر تمرکز زدایی ، انسجام بخشی و ایجاد هماهنگی بخشهای مختلف ، ارتقای جایگاه و دادن آزادی عمل واستقلال علمی و عملی به دانشگاهها ، تخصیص بودجه ی مورد نیاز ، تأکید بر تعهد اجتماعی و اهتمام به امر توسعه را نام برد .

نقش اطلاع رسانی در توسعه

امروزه جامعه ی اطلاعاتی گروه های مختلف کشورها را با نیازها ، ضروریات و هنجارهای مختلف به هم مرتبط و متصل ساخته است . این ارتباطات ، از فاصله ها ی موجود بین سطح آگاهی و گسستگی های فرهنگی و علمی کاسته و باعث پیوند هرچه بیشتر کشورها شده است . تنها راه ارتقای سطوح مختلف علمی و فرهنگی، ایجاد فرصت جهت شکوفایی استعدادهای نهفته و آشکار نشده ی جوامع است که به همت مسؤولین صورت میگیرد .

برای برخورداری از فرصتهای توسعه ای باید همکاری های بین المللی را افزایش داد و با تکیه بر گذشته ، به آینده امیدوار بود و دگرگونیهای هر روزه را عامل مشارکت با جهان پویا دانست . فرهنگهای قدرتمند با درک نیازها و ضرورتهای نو ، میتوانند پایدار و استوار باقی بمانند و توان خویش را بکار گیرند .

جامعه ی اطلاعاتی در عصر حاضر دریچه های جدیدی به روی ارتباط میان فرهنگها گشودهاند . شبکه های اینترنتی در تمام زمینه های مورد نیاز مراکز آموزشی ، اطلاعات لازم را در اختیار افراد گذاشته و زمینه یتسهیل روند توسعه را در سطوح مختلف به ارمغان آورده اند .

توسعه در کشورهای جهان سوم

کشورهایی که با عناوین مختلفی اعم از "جهان سوم" و "در حال توسعه" از کشورهای صنعتی و پیشرفته جدا شده اند ، همواره توانایی های خود را با کشورهای قدرتمند میسنجند ، بدون اینکه به امکانات و محدودیت های تولیدی و منابع در اختیار خود توجه کنند .

گرچه تبعیض و ستم همواره در طول تاریخ با بشر همراه بوده و نابرابریهای طبیعی در بهره گیری از منابع طبیعی هم وجود داشته است ، اما خودباوری و اعتماد به ظرفیتهای پنهان میتواند زمینه ی توسعه را مهیا سازد.

به بیانی دیگر، علم و اطلاعات نباید فقط در انحصار کشورهای خاص و قدرتمند باشد . همة کشورها نیازمند راهبردهای جدید توسعه ی انسانی بر پایه ی ساختارهای اجتماعی جامعة خویشند .

توسعه نیافتگی و یا توسعه ی خارج از متن فرهنگی و اجتماعی همواره نا بهنجاریها و اختلافات درونی را در پی داشته است که ناشی از نادیده گرفتن ظرفیتهای واقعی جوامع است .

موانع توسعه ی علمی ایران

در یک بررسی مختصر میتوان موانع توسعه ی علمی در ایران را اینگونه برشمرد :

1.موانع فکری و فرهنگی ؛ که ناشی از ضعف خودباوری و خودباختگی در برابر فرهنگ بیگانه ، گسستگی از فرهنگ ملی، عدم دسترسی همگانی به اطلاعات و مراجع علمی ،نبودن روحیه ی پرسشگری و خلاق ، ضعف در بیان نگرشها و یافته های علمی و بی توجهی به فرصتهای موجود در متن جامعه می باشد . البته نباید ضعف ساختاری علوم انسانی و اجتماعی و نارسایی های مدیریتی را نادیده گرفت . مصرفگرایی در حوزهی علم و فناوری ، طبقاتی شدن جامعه ، سودجویی در آموزش و تحقیق و ضعف نهادهای ارتباطی از دیگر موانع فکری و فرهنگی محسوب میشوند .

2.موانع سیاسی و اجتماعی ؛ ضعف خرد جمعی و غلبه ی خرد فردی در حل مسایل ، فقدان فرهنگ کار و خلاقیت جمعی ، فقدان امنیت و منزلت اجتماعی و اقتصادی ،کم شدن ضریب امید به آینده ، مهاجرت نخبگانعلمی و مدیریتی ، عدم تحمل افکار دیگران و ضعف فرهنگ قانونگرایی و مشارکت همه از این دسته موانع به حساب می آیند .

3.موانع اقتصادی و سخت افزاری ؛ از این دسته موانع میتوان به وابستگی ساختار اقتصاد به نفت خام ، نارسایی نظام صادرات و واردات ، عدم سرمایه گذاری مناسب در بخش علوم ، فرسودگی و ناکارآمدی امکانات علمی و پژوهشی ، فقدان مشارکتهای عمومی ، گسستگی دانشگاهها و بخش صنعت ، بحران جمعیت و کاهش اشتغال اشاره کرد که همگی فقر اقتصادی را بدنبال داشته اند .

4.موانع ساختاری و مدیریتی ؛ عدم تطابق نظام برنامه ریزی با شرایط علمی و فرهنگی ، ناکارآمدی نظام اداری کشور در بخشهای مختلف اجرایی و علمی ، عدم استمرار برنامه های گذشته ، کمیت گرایی ، وابستگی به دولت ، عدم دسترسی به منابع علمی روز ، فقدان سرمایه گذاری لازم در بخشهای مناسب ، وجود تنگناهای قانونی و مقرراتی ، عدم توجه به نخبگان و محققین در جامعه ، عدم هماهنگی و انسجام سیاست های علمی و پژوهشی و تعدد تصمیم گیری و اجرایی بدنبال آن ، فقدان نهاد حامی و پشتیبان تحقیقات و پژوهش ، ضعف آینده نگری ، ایجاد بازار عرضه و تقاضای کالای پژوهشی و به روز نبودن برنامه ها همه از موانع ساختاری و مدیریتی اند . این مشکلات ساختاری سبب گسستگی میان مراکز علمی و اجرایی شده که در عمل تعامل دانشگاه با دولت و جامعه را کاهش داده و موجب کنار گذاشته شدن و نادیده گرفتن تحقیقات شده است .

همچنین عدم وجود نظام ارزیابی و نظارت در مراکز تحقیقات باعث نابسامانی بخش پژوهشی کشور شده است که منجر به صرف هزینه های غیر ضروری و اضافی شده است .

به دلیل عدم استقلال اداری و مالی و عدم آزادی علمی دانشگاهها ،از پویایی این مراکز روز به روز کاسته میشود . از این رو نباید انتظار داشت که این نهادها متمایل به رقابت و رشد و بروز تحول و نوآوری باشند .

وجود مدیریت راهبردی جهت هدایت و پیشبرد صحیح نیروها در مسیر مناسب ضروری است که کشور ما در این مورد هم با مشکل مواجه است ؛ چراکه فقدان این نیروها ، عدم پیشرفت و تضعیف ساختارهای علمی و نهادهای پژوهشی را بدنبال دارد .

سیاست از عوامل مهم و مداخله گری جدی در تمام زمینه ها در ایران به حساب می آید که همواره معیارهای علمی و اصولی را در سیاست گذاریها و انتخاب مدیران زیر سؤال برده است . از این رو باید اصلاحی اساسی در تصمیم گیریهای سیاسی صورت گیرد تا بدرستی از تمام ظرفیتهای علمی و انسانی استفاده گردد .

با توجه به اهمیت سازمانهای غیر دولتی ، متأسفانه ایران با کمبود این سازمانها روبرو است که متأثر از فضای سیاسی و اجتماعی نامناسب جهت فعالیت این سازمانهاست . اگرچه طی سالهای اخیر تعدادی از این سازمانها ی غیر دولتی ((NGO فعالیتهایی را آغاز و شماری از آنها هنوز به فعالیت خود در عرصه های مختلف ادامه میدهند .

رکود و انزوای علمی دلایل متعددی دارد که مسؤولان جامعه با شناسایی آنها باید سعی در رفع آنها داشته باشند.

راهکارهای توسعه ی علمی ایران

در اینجا راهبردها و برنامه هایی جهت توسعه ی علمی و پژوهشی در کشور ایران ذکر می شود .

راهبردها

سیاست در خدمت علم ؛ سیاست به مفهوم قدرت برآمده از مردم و دانش اداره ی جامعه، وقتی بالا ترین کارآیی و اثر بخشی را دارد که در خدمت علم ، محققان و دانشجویان کشور باشد. چنین سیاستی مبتنی و متکی بر علم و موازین علمی است و علم نیز پشتوانه ی آن به حساب می آید .

علم در خدمت عدالت ؛ رشد و تعالی جامعه ، فقرزدایی و تحقق عدالت اجتماعی و دیگر آرمان های ملی ، وابسته به توجه اساسی به توسعه ی علمی است .

همگانی کردن علم ؛ توسعه ی علمی ، ترویج علم و تحقیق را به عنوان یک عزم ملی به دنبال دارد. پرداختن به این امر میتواند جامعه ی ما را به مصرف کنندگان و تولیدکنندگان موفق دانش و تجربه های علمی و فناوری تبدیل کند .

ارتقای مدیریت اجتماعی ؛ توسعه ی علمی با اشاعه ی فرهنگ نظم و برنامه ریزی، با بهره وری و اقتصاد مبتنی بر دانش همراه است و این یعنی افزایش بهره وری در سطوح مدریت و برنامه ریزی جامعه.

تقویت خود باوری ؛ توسعه ی علمی در کشور ما به فرهنگ و تمدن تاریخی با نگاه به آینده تکیه دارد.

توسعه ی منابع انسانی ؛ باروری استعداد های بالقوه ی عظیم انسانی که منجر به بهره گیری صحیح از منابع طبیعی و سرمایه ای کشور از رویکرد های اساسی در راهبرد های علمی است.

کاهش گسستگی های موجود در جامعه ؛ توسعه ی علمی در جهت ترمیم و رفع شکاف های تاریخی دولت و مردم، متخصصان و جامعه وشکاف های میان نسلی صورت میگیرد. بر این اساس میان نهاد دانشگاه و نظام برنامه ریزی توسعه ی ملی باید نسبت معنا داری برقرار شود.

توسعه علمی و توسعه مشارکت عمومی ؛ جلب مشارکت قانون مدار، ایجاد رقابت سالم و تلاش جمعی در عرصه های فرهنگی ، اجتماعی ، علمی و تکنولوژیک از جهت گیریهای اساسی توسعه ی علمی در کشور ما است. هر چه این ضرورت ها بیشتر بر مدار علم باشد از کارآیی بیشتری برخوردار خواهد بود .

توسعه ی علمی و جذب دانش ایرانیان و مسلمانان ؛ بهره گیری مؤثر از دانش و تخصص ایرانیان و دانشمندان مسلمان و… در کشور های مختلف و نیز رهیافت های علمی بین المللی از جمله ضرورت های مهم حاکم بر روند توسعه علمی در بعد ملی است.
برنامه ها

گسترش کمی دانشگاه ها و تنوع بخشی آموزشی ؛ با بهره گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات در جهت افزایش دسترسی به آموزش عالی و پاسخگویی به تقاضای اجتماعی و نیاز های توسعه کشوراز 22 درصد پوشش فعلی به بیش از 90 درصد. این جهت گیری هم با ضرورت های آموزش عالی نوین در جهان و هم با ساختار جمعیتی جوان کشور، تناسب بیشتری دارد.

حفظ و بهبود شاخص های توسعه ی کیفی آموزش عالی ؛ ایجاد و تقویت قطب های علمی، گسترش تحصیلات تکمیلی و دوره های مشترک بین دانشگاهی در سطح ملی وجهانی .در حقیقت باید پا به پای پاسخگویی کمی به تقاضای اجتماعی، بر شاخص های توسعه ی کیفی هم تأکید کرد و این البته به معنای گرفتار شدن در جزمیت های بوروکراتیک نیست. این به معنای کشف و فعال کردن ظرفیت ها و قابلیتهای علمی و دانشگاهی کشور با نگاهی نو است.

ادامه ی ارزیابی و باز نگری مستمر ؛ پیشبرد برنامه های آموزش عالی بر اساس توجه توأم به ارتقای شاخص های علمی ، معنوی و اخلاقی در 6 مؤلفه استاد ، دانشجو، برنامه های آموزشی و پژوهشی ، برنامه های فرهنگی ، متون درسی و مدیریت در جهت نیل به دانشگاه- مطلوب در نظام اسلامی که جامعه ما به دور از هرگونه شعار و تظاهر، نیاز به این نوع جهت گیری دارد.

تقویت و گسترش تحقیقات وآموزش های کاربردی؛ تا سطح 50 درصد ظرفیت آموزش عالی، که ضامن توجه به ضرورت تعهد اجتماعی و نقش توسعه ای دانشگاه در جامعه و جهان امروز است.

اصلاح نظام پزیرش دانشجو ؛ مبتنی بر حفظ وتأمین فرصتهای برابر برای افراد بومی همه ی مناطق ،انتخاب افراد مستعد در رشته های مورد علاقه ،توجه به اولویتهای توسعه ی ملی ، جذب و پرورش استعدادهای درخشان و مشارکت دانشگاهها و مراکز عالی . در این بخش ما نیازمند ترجیح معیارهای نو و روزآمد با استفاده از تمام تجارب موفق و ناموفق در سطح ملی و جهانی هستیم .

تحول ساختاری در مدیریت آموزش عالی ، پژوهشی و فناوری ؛ در جهت تمرکز در سیاست گذاری و تدوین اولویتهای راهبردی ، تقویت انسجام و هماهنگی نظام آموزش عالی و تحقیقات و افزایش آزادی علمی و استقلال عملی دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی می باشد .

انتقال وظایف و اختیارات قانونی این بخش به دولت ؛ تشکیل شورای عالی علوم ، تحقیقات و فناوری و چهار شورای برنامه ریزی توسعه با عناوین : شورای مرکزی دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی، شورای علوم و آموزش عالی، شورای تحقیقات و فناوری و شورای فرهنگی اجتماعی .

تمرکز زدایی در امور اجرایی و تفویض اختیار به دانشگاه ؛ تعدیل نیرو و تشکیلات ستادی و واگذاری امور خدماتی به بخش غیر دولتی.

تقویت پیوندهای قانونمند و پایدار ؛ میان دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی و دستگاههای اجرایی در چارچوب ضوابط و سیاستهای شورای عالی علوم ،تحقیقات و فناوری . که بیانگر ضرورت پیوند میان همه ی بخشها در درون دولت است .

ایفای نقش و مشارکت مؤثر نهاد دانشگاه و دانشگاهیان ؛ در نظام تصمیم سازی ،تصمیم گیری و برنامه ریزی توسعه کشور در چارچوب لوایح قانونی وزارت علوم .

اهتمام هرچه بیشتر به توسعه ی شبکه های علمی ملی و منطقه ای ؛ گسترش همکاریهای و مبادلات علمی بین المللی و مشارکت ایران در تولید علم و فناوری جهانی .

تقویت نظام ارزشیابی و اعتبار بخشی آموزش عالی ؛ در جهت تقویت محیط مناسب مشارکت و رقابت در آموزش ، پژوهش و فناوری .
در همه ی این موارد ، نکته ی اصلی دانش است و راه رسیدن به آن جز با تحقیق میسر نیست . در این تحقیقات ما نیازمند تغییرات ساختاری و همچنین تغییر در نگرش میباشیم . بدین ترتیب که ابتدا یک نظام آموزشی جدید را طراحی کنیم و نظام تحقیقاتی پیشین را مورد تدوین و بازنگری قرار دهیم و اعتبارات تحقیقاتی را بر حسب اولویت ها اختصاص دهیم . همچنین به تقویت نهادهای واسط تخصصی و تحقیقاتی مانند انجمنهای علمی ، فرهنگستانها و بنیادهای پژوهشی بپردازیم .
از طرفی در بحث نگرش نباید تحقیقات را بخش زینتی یا تأییدی آنچه در حال انجام است در نظر گرفت بلکه به عنوان ملاک و مبنای برنامه ریزی و یک نیاز جدی و سرمایه ای قلمداد شود .

تحقیقات باید به عنوان منبع اصلی سرمایه ی ملی و سودآوری و ارزش افزوده در دانشگاهها و مراکز علمی محسوب شوند . باید همواره به ظرفیت های تحقیقاتی کشور اهمیت داد و آن را باور داشت .

امید است با تکیه بر راهکارهای مؤ ثر و رفتن به سمت برنامه ریزی تخصصی ، روز به روز به توسعه ی ایده آل که مد نظر تمام کشورها است نزدیک شده و با تربیت نیروی متخصص و مورد نیاز که